الوزير الأول : المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان

الوزير الأول : المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان


و م ع/مازوجا

الرباط 17-5-2010 أكد الوزير الأول السيد عباس الفاسي أن المغرب قطع أشواطا مهمة في مجال حقوق الإنسان، معتبرا أن بناء الصرح الديمقراطي بالبلاد يتم عبر احترام حقوق الإنسان وتوسيع الحريات العامة.

وذكر السيد عباس الفاسي، في معرض تقديمه اليوم الاثنين أمام مجلس النواب لحصيلة عمل الحكومة، وذلك بمناسبة انتهاء النصف الأول من الولاية التشريعية، بأن المغرب قام بالتصديق على العديد من الاتفاقيات والمواثيق المتعلقة بحقوق الإنسان وحماية حقوق النساء والأطفال ودعم الحقوق الثقافية والبيئية، وترسيخ الحريات العامة.

كما سعت الحكومة، يقول الوزير الأول، إلى ملاءمة التشريع الوطني مع العديد من المقتضيات الدولية، ودعم حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن طريق التمييز الإيجابي، وإدراج مقاربة النوع في السياسات العمومية والاهتمام بحقوقها في مجالات الصحة والتعليم.

وعلى مستوى آخر، أشار السيد عباس الفاسي إلى أنه تم الاهتمام بحقوق السجناء وصيانة كرامتهم، بالرفع من مستوى خدمات التطبيب والنظافة والتغذية، والتخفيف من ظاهرة الاكتظاظ وتحسين ظروف الإيواء، من خلال ترميم وتوسعة عدة مؤسسات سجنية، منوها، بهذه المناسبة، بالعمل الجيد الذي تقوم به مؤسسة محمد السادس لرعاية وإدماج السجناء في سبيل إعدادهم وإدماجهم في الحياة العامة بعد الإفراج عنهم.

وفي ما يخص متابعة وتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، وتنفيذا للخطاب الملكي السامي ليوم سادس يناير 2006 بمناسبة انتهاء هذه الهيئة من أشغالها، أكد الوزير الأول أن العمل المكثف والمتواصل بين الحكومة والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان في إطار اللجن المختلطة، مكن من إحراز تقدم في العديد من المجالات التي كانت موضوع توصيات الهيئة، خصوصا في مجالات جبر الضرر الجماعي والفردي، سواء في جانبه المتعلق بالتعويض المالي أو الصحي، حيث توصل جميع المستفيدين والبالغ عددهم 8441 بالتعويض المادي، باستثناء بعض الحالات القليلة المرتبطة عموما بنقص في الوثائق اللازمة، أو وفاة المعنيين قبل تسلم مقرراتهم.

وأضاف السيد عباس الفاسي أن الحكومة عملت كذلك على إدماج الضحايا في نظام التغطية الصحية الأساسية، حيث تتكفل الحكومة بتسديد نفقات الانخراط عن الضحايا لفائدة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، مشيرا، في هذا الصدد، إلى أنه تم تسليم حوالي 95 بالمائة من بطائق التغطية الصحية لمستحقيها ، فيما تم، بالنسبة للإدماج الاجتماعي، الشروع في إدماج ما يفوق ألف حالة تنتمي لمختلف جهات وأقاليم المملكة.

وعلى صعيد جبر الضرر الجماعي، أبرز الوزير الأول أنه تم اعتماد برنامج يهدف إلى التمييز الإيجابي لصالح المناطق المتضررة، مشيرا الى أن الأمر يتعلق بأقاليم فكيك، والرشيدية، وورزازت، وزاكورة، وطانطان، وأزيلال، والخميسات، والحسيمة، والناضور، والحي المحمدي، وخنيفرة، بالإضافة إلى الحفظ الإيجابي للذاكرة، واستجلاء الحقيقة عن غالبية حالات مجهولي المصير.

وبخصوص ممارسة الحريات العامة ، قال السيد عباس الفاسي إن ممارسة هذه الحريات تعرف انفتاحا واسعا في جميع المجالات، وتعددية إعلامية تعكس دينامية وحيوية المجتمع المغربي، مبرزا أن ممارسة الحريات السياسية والنقابية وحرية الصحافة ساهمت في التطور الديمقراطي الذي تعرفه البلاد.

وسجل السيد عباس الفاسي أن الصحافة لعبت أدوارا طلائعية في التحولات السياسية والمجتمعية للبلاد، وساهمت في تعزيز وتوطيد المسار الديمقراطي، مذكرا بأن القوى الوطنية ناضلت كذلك من أجل تحقيق الاستقلال والحرية وفي طليعتها حرية الصحافة، "لذا فلم يكن من باب الصدفة أن يصدر ظهير الحريات العامة قبل صدور أول دستور بالمغرب، لإيماننا العميق بأهمية حرية الصحافة".

وبالفعل، يقول الوزير الأول، فقد ساهمت الصحافة في بناء المغرب الحديث وفي إقرار التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مضيفا أن اليوم، وبفعل العديد من المتغيرات، "فإننا نحتاج إلى وقفة تأمل جماعية للتطلع إلى مسارات جديدة لوسائل الإعلام تساير الرهانات الكبرى لبلادنا".

وأكد السيد عباس الفاسي أنه إذا كان الإعلام العمومي يبذل مجهودات كبيرة لمواكبة دينامية الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، فإنه مطالب بالحفاظ على توازنه وحياده واستقلاليته، وبأن يجتهد أكثر في المساهمة في إقرار مصالحة المواطن مع الشأن السياسي، وفي بث روح المواطنة والأمل وقيم التنشئة السياسية والمشاركة الإيجابية في التعاطي مع قضايا الوطن.

وعلى مستوى الصحافة، شدد الوزير الأول على أن الرهان الذي ينبغي كسبه اليوم، هو ضمان المزاوجة بين الحرية والمسؤولية في الممارسة الصحافية، عن طريق دعم وترسيخ منظومة أخلاقيات المهنة، معتبرا، في هذا الصدد، أن "الحوار الوطني حول وسائل الإعلام سيساهم ولا شك في إنضاج الشروط القانونية والأخلاقية لممارسة حرية الصحافة كما هو معمول بها في الدول العريقة في الديمقراطية.

وقال في هذا السياق "نحن نتطلع إلى إيجاد أرضية متوافق عليها للارتقاء بالممارسة الصحافية وبالمقاولة الإعلامية في اتجاه مزيد من الحرفية والمهنية خدمة للوطن والمواطنين".

وأكد السيد عباس الفاسي أن الحكومة تتقبل بصدر رحب النقد البناء والمعالجة الصحافية المهنية والموضوعية لمختلف المواضيع التي تهم الرأي العام والبعيدة عن التحامل والذاتية، وقال "إننا نسترشد بهذا النقد في تقويم الاختلالات التي يمكن أن تقع، لأننا نعتبر الصحافة شريكا أساسيا في المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا".

وشدد الوزير الأول على أن الحكومة ستظل حريصة على دعم الحريات العامة والحفاظ على المكتسبات التي تحققت في هذا المجال، بالشكل المتعارف عليه في الدول العريقة في الديمقراطية.