التقرير العالمي لعام 2010: ظروف أقسى لحقوق الإنسان في العالم

بيروت)- قالت هيومن رايتس ووتش اليوم في معرض إصدار تقريرها السنوي لكل من الأردن، لبنان، السعودية، سوريا، واليمن كجزء من تقريرها العالمي لعام 2010 أن حكومات الشرق الأوسط قمعت الجهود لتعزيز حقوق الإنسان وتراجعت عن إصلاحات جريئة رغم التحديات المتزايدة لحقوق الإنسان والوعود باتخاذ اجراءات.

ويلخص التقرير السنوي العشرون لهيومن رايتس ووتش، الذي يستعرض ممارسات حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم والذي جاء في 612 صفحة، أهم قضايا حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة ومنطقة حول العالم، بما في ذلك 15 بلداً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "كان العام 2009 عام الفرص الضائعة بالنسبة للنساء والمهاجرين في المنطقة"، وأضافت: "بالنسبة للمدافعين عن حقوق الإنسان، فإن مساحة المناورة الصغيرة أصلاً تقلصت أكثر فأكثر".

تفصّل تقارير البلدان الفرص الضائعة في مجال حقوق المرأة في كل من الأردن، لبنان، السعودية، وسوريا؛ واتخاذ تدابير غير مجدية لحماية عاملات المنازل المهاجرات في الأردن، لبنان، والسعودية؛ وتعذيب المشتبه بهم في السجون في لبنان، السعودية، وسوريا؛ وقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في السعودية وسوريا واليمن.

ميزت السعودية في معاملة مواطنيها الشيعة وسوريا في معاملة مواطنيها الأكراد؛ تجاهل لبنان محنة اللاجئين الفلسطينيين، وجرد الأردن بعض الأردنيين من أصل فلسطيني من جنسيتهم الأردنية. ارتكبت الحكومة اليمنية انتهاكات في الحرب الأهلية في الشمال والإضطرابات في الجنوب.

قالت سارة ليا ويتسن: "على الحكومات العربية أن تعلن عن برامجها في مجال حقوق الإنسان للعام 2010 وأن تحاسب على اّدائها في هذا المجال"..

استجابت حكومات الشرق الأوسط بضعف لنداءات وقف العنف ضد المرأة. مرتكبي ما يعرف بجرائم الشرف في الأردن (حيث كان هناك 20 حالة قتل)، وسوريا (12 حالة على الأقل)، يستفيدون من الأحكام القانونية التي تخفف العقوبات، بالرغم من أن سوريا سدت ثغرة قانونية تسمح لمرتكبي الجرائم تجنب العقوبة الجنائية كلياً. العنف المنزلي مر إلى حد كبير دون عقاب في السعودية واليمن. في لبنان والأردن حيث يمكن محاكمة العنف المنزلي كجريمة الإعتداء، فإن آليات حماية النساء غير كافية وغير فعالة إلى حد كبير.

على الرغم من زيادة مشاركتهن في الحياة العامة، تواجه النساء تمييزاً في كل من قوانين الأحوال الشخصية، الجنسية، والعقوبات. في لبنان، سوريا، الأردن، والسعودية، لا تستطيع المرأة منح جنسيتها لا لزوجها الأجنبي ولا لأبنائها. تحتاج المرأة السعودية موافقة الوصي الذكر للسفر، الدراسة، أو العمل، وللحصول على رعاية طبية في بعض الحالات. وعدت السعودية بإلغاء نظام وصاية الذكور القانونية على الإناث، لكنها فشلت في إتخاذ خطوات للقيام بذلك.

عاملات المنازل المهاجرات عرضة للإستغلال وسوء المعاملة من قبل أرباب العمل، بما في ذلك ساعات عمل مفرطة، عدم دفع الأجور، فرض قيود على حريتهن. تبنت الحكومات بعض التدابير للحد من الإعتداء لكنها لم تضعها موضع التنفيذ. أصدر الأردن قوانين تنص على حقوق محددة لعاملات المنازل الأجنبيات، بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط عام 2008 تشمل العاملات بقانون العمل. ولكن هذه القوانين لا ترقى إلى المعايير الدولية، وتسمح لرب العمل احتجاز العاملة في منزله.

في يناير/ كانون الثاني في لبنان، وضعت وزارة العمل موضع التنفيذ قواعد أكثر صرامة لوكالات التوظيف وعقد عمل موحد يوضح شروطاً معينة وظروف العمل لعاملات المنازل، كالحد الأقصى لعدد ساعات العمل يومياً. ومع ذلك، فلا وجود لآليات لتنفيذ هذه القواعد. حالات الإنتحار ومحاولات الفرار الفاشلة أدت إلى وفاة العديد من عاملات المنازل المهاجرات في لبنان، مع ثمان وفيات في أكتوبر/ تشرين الأول وحده.

في السعودية، سوريا، واليمن، دفع المدافعون عن حقوق الإنسان ثمناً باهظاُ لنشاطهم. اعتقل جهاز مخابرات أمن الدولة في سوريا المحامي مهند الحسني، رئيس المنظمة السورية لحقوق الإنسان في يوليو/ تموز؛ كما اعتقل هيثم المالح، محام حقوق إنسان بارز، 78 عاماً، في أكتوبر/ تشرين الأول، ووجه لهما تهماً بـ "إضعاف الشعور القومي". ولا يزالان قيد الإعتقال. في المملكة العربية السعودية، اعتقلت الشرطة السرية (المباحث) محمد العتيبي وخالد العمري في يناير/ كانون الثاني لمحاولتهما إقامة احتجاج سلمي تضامناً مع أهالي غزة. بعد مرور عام على ذلك، لا تزال المباحث تحتقظ بهما، رغم إنقضاء فترة الستة أشهر، الحد القانوني للإعتقال قبل المحاكمة، وقرار الإدعاء العام بعدم توجيه أي إتهامات لهما.

في اليمن، أقدم الأمن المركزي، الأمن الوطني، وضباط من الأمن السياسي على اعتقال العشرات من الناشطين، معظمهم من إنفصاليي ما يعرف بالحركة الجنوبية، وشرعت في محاكمة بعضهم بتهمة "تهديد وحدة البلاد"، بما فيهم الأستاذ الجامعي حسين عاقل، وهو صحافي إنترنت، وصلاح السقلدي، والدبلوماسي السابق قاسم عسكر جبران.

لم ترخص سوريا لأي من منظمات حقوق الإنسان، ورفضت السعودية الإعتراف القانوني على الأقل باثنين من منظمات حقوق الإنسان. سن الأردن قانوناً جديدياً يعزز من قدرة الحكومة على السيطرة والتدخل في عمل المنظمات الخيرية.

فشل كل من لبنان، السعودية، سوريا، واليمن في وقف حالات التعذيب المتكررة. لم يعزز برنامج إصلاح السجون في الأردن آليات المساءلة للتعذيب. أوضاع السجون ومراكز الإعتقال كانت مزرية في لبنان، حيث الإكتظاظ ونقص الرعاية الطبية المناسبة يشكلان مشكلة دائمة. وفي حين صادق لبنان على البروتوكول الإختياري لإتفاقية مناهضة التعذيب في ديسمبر/ كانون الأول 2008، فإنه لم يف بعد بالتزامه إنشاء آلية وطنية وقائية لزيارة ومراقبة مراكز الإحتجاز.

عاقبت السلطات السعودية أولئك الذين تعتقد أنهم مسؤولون عن تسريب صور التعذيب في سجن الحائر، لكنها لم تعلن عن إتخاذ إي إجراءات لمحاسبة حراس السجن الذين ضربوا السجناء. في اليمن، كان هناك زيادة في التقارير التي ينقلها السجناء عن التعذيب في السجون المركزية في جميع أنحاء البلاد، وفي مرافق الإحتجاز التابعة للأمن الوطني والأمن السياسي في العاصمة صنعاء.

يعيش ما يقدر بـ 300 ألف لاجئ فلسطيني في لبنان في ظروف إجتماعية وإقتصادية صعبة، حيث يخضعون لقيود واسعة في السكن والتوظيف. جردت السلطات الأردنية منذ العام 2004 أكثر من 2700 أردني من أصل فلسطيني من جنسيتهم الأردنية، عادة بذريعة أنهم لا يملكون تصاريح إقامة سارية المفعول صادرة عن السلطات الإسرائيلية للإقامة في الضفة الغربية. لا وجود لشرط من هذا القبيل للإحتفاظ بالجنسية الأردنية في القانون. مئات الآلاف من الأردنين قد يكونون عرضة لفقدان جنسيتهم.

في أعقاب اشتباكات في السعودية بين حجاج من الأقلية الشيعية ورجال الشرطة الدينية الوهابيين في المدينة المنورة في فبراير/ شباط، ألقت السلطات القبض على العشرات من الشيعة في المدينة المنورة والمنطقة الشرقية. محافظة المنطقة الشرقية بدورها اعتقلت أيضاً الشيعة الذين يأدون الصلاة في منازلهم الخاصة في مدينتي الخبر والإحساء، وأغلقت المسجد الوحيد للإسماعليين (فرع من المذهب الشيعي) في مدينة الخبر.

عانى الأكراد في سوريا، وهم أكبر أقلية عرقية غير عربية، من تمييز ممنهج، بما في ذلك الحرمان التعسفي من الجنسية لما يقارب زهاء 300 ألف ولدوا داخل سوريا. قمعت السلطات السورية التعبير عن الهوية الكردية، ومنعت تعليم اللغة الكردية في المدارس. في 28 فبراير/ شباط، استخدمت قوات الأمن العنف لتفريق الأكراد الذين تجمعوا للإحتجاج ضد مرسوم يقيد المعاملات العقارية في المناطق الحدودية، واعتقلت السلطات في وقت لاحق 21 متظاهراً. كما اعتقلت السلطات وحاكمت ما لا يقل عن تسعة من القادة السياسيين الأكراد البارزين بتهم واهية مثل "إضعاف الشعور القومي" و"نشر أنباء كاذبة".

وقالت سارة ليا ويتسن: "إن حكومات الشرق الأوسط بحاجة إلى الإعتراف بأن حقوق الأقليات، اللاجئين، وعديمي الجنسية بحاجة إلى المزيد من الحماية".

في العام 2010، يتوجب على الأردن:

إسقاط المواد من القانون التي تسمح بتخفيض العقوبة للظروف المخففة لمرتكبي جرائم "الشرف".

تخفيف القيود القانونية التي تنظم عمل المنظمات غير الحكومية لجعلها منسجمة مع المعايير الدولية بشأن حرية تكوين الجمعيات.

تعديل القواعد التي تحكم وضع عاملات المنازل المهاجرات لتنسجم مع معايير العمل وحقوق الإنسان الدولية، وإنشاء آلية للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات ضد العاملات.

تعزيز المساءلة عن التعذيب من خلال نقل الصلاحية القضائية على أعمال التعذيب المرتكبة من قبل الشرطة من محكمة الشرطة إلى المحاكم المدنية.

إيقاف سحب جنسية المواطنين الأردنيين من أصل فلسطيني.

في العام 2010، يتوجب على لبنان:

تعديل قانون الجنسية لضمان أن جميع النساء اللبنانيات، بغض النظر عن جنسية أزواجهن، قادرين على نقل جنسيتهن إلى أبنائهن وأزواجهن.

نشر نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة الداخلية في العام 2008 بخصوص التعذيب، وإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب، ومحاكمة المسؤولين المتهمين بالتعذيب.

تعديل قانون العمل لتوفير حماية قانونية لعاملات المنازل أسوة بالعمال الآخرين، وإنشاء وحدة تفتيش عمالية لمراقبة ظروف العمل بالنسبة لعاملات المنازل المهاجرات.

تعديل التشريعات التي تحد من قدرة اللاجئين الفلسطينيين على التملك، وإزالة القيود المفروضة على عملهم.

في العام 2010، يتوجب على السعودية:



•· إلغاء نظام وصاية الرجل على المرأة وتعزيز حماية المرأة ضد العنف، ومساءلة مرتكبي أعمال العنف تلك.

•· ضمان حقوق المواطنة المتساوية للأقليات من الشيعة، وخصوصاً حرية ممارسة شعائرهم الدينية.

•· الإفراج عن المعتقلين منذ زمن طويل أو محاكمتهم محاكمات عادلة تفي بالمعايير الدولية .



في العام 2010، يتوجب على سوريا:

إطلاق سراح المعتقلين بسبب ممارستهم السلمية لحرية التعبير، حرية تكوين الجميعات، أو حرية التجمع.

تشكيل لجنة لمعالجة الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان للأقلية الكردية.

التحقيق مع المسؤولين الذين يزعم أنهم عذبوا أو أساؤوا معاملة المعتقلين.

إصلاح جميع القوانين الجنائية التي تعامل أولئك الذين يدعون أنهم قتلوا بدافع "الشرف" برأفة أكثر من القتلة الآخرين.

في العام 2010، يتوجب على اليمن:

وضع حد لزواج الأطفال وتعزيز حماية ضحايا العنف ضد المرأة ومساءلة مرتكبي أعمال العنف تلك.

اتخاذ خطوات لمكافحة التعذيب، بما في ذلك تسهيل زيارات المراقبين المستقلين لجميع مراكز الإحتجاز وملاحقة المسؤولين الذين يزعم أنهم شاركوا في التعذيب.

وقف عمليات القصف العشوائي للمدنيين في النزاع المسلح مع المتمردين في شمالي البلاد، وإيجاد آلية لضمان أن تكون القوات المسلحة أو مليشيات القبائل المتحالفة معها لا توظف الجنود الأطفال.

تدريب ضباط إنفاذ القانون على وسائل غير مميتة للسيطرة على الحشود، وعدم استخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين العزل، كأولئك الذين شاركوا في مظاهرات كبيرة في جنوب البلاد.

إحترام الحق في حرية التعبير وحرية التجمع، وإطلاق سراح جميع الأشخاص المعتقلين بسبب تعبيرهم السلمي أو مشاركتهم في الإحتجاجات السلمية.